عطري يدعو لتعزيز دور الجهات الرقابية ومكافحة الفساد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[size=9]دعا رئيس الحكومة المهندس محمد ناجي عطري إلى تعزيز دور الجهات الرقابية في تطوير العمل وحماية المال العام ومكافحة الفساد .[/size]

[size=9]وأشاررئيس
الحكومة خلال اجتماع عقده في مقر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أن
عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري تقتضي تفعيل دور القضاء والجهات
الرقابية لافتاً إلى أن القضاء هو المرجع الأول والأخير لمعالجة وحسم
المنازعات في المجالات المختلفة. [/size]

[size=9]وشدد
رئيس مجلس الوزراء على دور الرقابة المسبقة للمساهمة في الحد من وقوع
الأخطاء معتبراً أن الرقابة الوقائية هي الوسيلة المناسبة التي تعزز
الأداء الوظيفي وتحد من مظاهر الهدر والخلل في أداء بعض الأفراد والمؤسسات
العامة. [/size]

[size=9]ودعا
إلى تطوير قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحيث ينسجم أداؤها
وممارستها اليومية مع الأسباب الموجبة لاحداثها وتركيز الهيئة على الرقابة
الوقائية وذلك تنفيذاً لتوصيات وقرارات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث
العربي الاشتراكي لعام 2005. [/size]

[size=9]وأكد
المهندس عطري على ضرورة التمييز بين الارتكاب والخطأ في عمل وأداء
العاملين في مؤسسات الدولة وضرورة دراسة الاعتراضات المقدمة منهم حول
توصيات ومقترحات الهيئة من خلال تشكيل لجنة عليا تتولى مهمة البت بهذه
الاعتراضات وعدم إحالتها إلى ذات المفتشين الذين قاموا بالتحقيق فيها
وتفعيل دور الرقابة الذاتية لدى الهيئة لمساءلة المفتشين الذين يخلون
بالمهام الموكلة اليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم. [/size]

[size=9]كما
دعا رئيس المجلس إلى تفعيل عمل أجهزة الرقابة الداخلية لدى الجهات
الحكومية وتعزيز صلاحياتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بتمكين
الإدارات من الإحاطة بواقع العمل لدى هذه الجهات وضمن الولاية العامة
للهيئة وذلك بما يؤازر دورها في الكشف عن مواطن الخلل وأسباب قصور الإنتاج
واقتراح الآليات الملائمة لتطوير العمل وزيادة الفاعلية والإنتاجية
والتركيز على اختيار ذوي الكفاءة والخبرة عند تكليفهم بالعمل في هذه
الأجهزة. [/size]

[size=9]وأكد
المهندس عطري خلال اللقاء أيضاً على ضرورة إلغاء الحجز الاحتياطي الذي
توصي به الهيئة في حال صدور الأحكام القضائية القطعية ببراءة من اتخذ
بحقهم هذا الإجراء لكون القضاء هو المرجعية العليا في هذا المجال مشيراً
إلى أهمية تكامل دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع دور الجهاز
المركزي للرقابة المالي في إطار المهام المحددة لكل منهما. [/size]