من شوارد علماء الشريعة

ربما كانت نظرة الكثيرين لفقهاء الشريعة وعلمائها تقف عند نسبتهم للعلم الشرعي فقط واستبعاد إثرائهم لجوانب أخرى من علوم الحياة، وهذه النظرة لاتخلو من شبهة التأثر بافتراض محدودية العلوم الشرعية نفسها، والتأثر بالنفس الذي يتلبس البعض عند كل تعميم لظلال العلم الشرعي، وكأن ذلك يرتبط بالضرورة عند هؤلاء بالفكر الشمولي الشيوعي البائد، أو بسلطة الكنيسة في العصور الوسطى في أوربا .

ومن المعلوم شرعا وعقلا أن للحياة وعلومها أبوابا كثيرة ليس بالضرورة أن يفقهها علماء الشريعة أو يتخصصوا فيها وهو أمر معلوم بداهة ,ولكن العلوم النظرية الخاضعة للنظر والتأمل تتصل في جانب منها بظلال العلوم الشرعية فتكتسب نورا جديدا وذلك كعلم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد والإدارة وغيرها، وليس مقصودي هنا تقرير هذه الحقيقة ولا حشد الأدلة والشواهد لها ولكني أوردت هذه الإشارة العابرة بين يدي نظرية إدارية وجدتها في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية بين الراعي والرعية والتي يمكن التعبير عنها بتنوع الأنماط النفسية للقيادات الإدارية في المؤسسة الواحدة، وقد بسط ابن تيمية هذا المعنى بصورة راقية حين تحدث عن مسئولية ولي الأمر في اختيار نوابه وولاة الأمصار ومقدمي العساكر والمسئولين عن الزكاة وغيرهم ومما قاله : وهكذا ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مازال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل فلم يعزله من أجلها بل عاتبه لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه وأن غيره لم يكن يقوم مقامه لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر، لهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة لأنه كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون الأمر معتدلا . إلى أن يقول رحمه الله : ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كانا ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) انتهى كلامه, وما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله غائب في الواقع اليوم عند تأمل أكثر المؤسسات التي تدير أمور الناس, بل الغالب أن الأمر فيها يقوم على المشاكلة والتشابه وانجذاب ذوي الصفات المتطابقة إلى تمكين بعضهم.

وشيخ الإسلام يكمل في الموضع نفسه بالحديث في مفهوم الأصلح عند التولية لأية مهمة وما هو معيار ذلك، في كلام بديع.

فما أحوج بعض إخواننا ممن لهم اهتمام بمثل هذه العلوم من التقاط شواردها من كتب أهل العلم الراسخين وضمها لما لديهم ولاسيما وهي ترد في حديثهم وعليها أنوار من القرآن أو السنة أو سيرة سلف الأمة وعقلائها.

والله والله المعلومات جميله رائعه

ميرسى يا محمد